الرئيسية / اخبار / كلية الفقه تناقش اطروحة الدكتوراه التفسير الموضوعي في مرويات أئمة أهــل الـبـيـت (عليهم السلام ) دراسة تأصيلية

كلية الفقه تناقش اطروحة الدكتوراه التفسير الموضوعي في مرويات أئمة أهــل الـبـيـت (عليهم السلام ) دراسة تأصيلية

جرت في كلية الفقه جامعة الكوفة مناقشة الدكتوراه للباحث (احسان محمد الغرابي) والموسومة (التفسير الموضوعي في مرويات أئمة أهــل الـبـيـت (عليهم السلام ) دراسة تأصيلية تكمن أهمية البحث بيان جذور المنهج الموضوعي قديمة وان كان حديث الاصطلاح فقد بدأت بواكيره على أيدي أئمة الهدى (عليهم السلام) فهم من وضعوا قواعده واسسه وما يترتب عليه من فائدة عظيمة للفرد والمجتمع فما يميز المنهج (الموضوعي) من غيره من مناهج التفسير أنه يستخلص نظرية تخدم المجتمع على جميع مستويات الحياة من خلال القراءة الدقيقة والمتفحصة لمجموعة من الآيات القرآنية المباركة ذات الموضوع الواحد وايجاد العلاقة المرتبطة بين تلك الآيات سواء على نحو مباشر أو غير مباشر . وذكر الباحث مشكلة الدراسة تحديد المفهوم الدقيق للمنهج الموضوعي عند أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فضلا عن ضرورة تحديد هذا المفهوم (التفسير الموضوعي) فيما اذا كان منهجاً أو اسلوباً أو اتجاهاً.
توصل الباحث الى إن النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه واله وسلم) هو اول من وضع واسس وثبت قواعد التفسير الموضوعي وعلى المستوى التطبيقي ، وسار على هذا النهج أئمة اهل البيت (عليهم السلام) أن التفسير الموضوعي منهجٌ وليس اتجاهاً أو أسلوباً ، لأن المنهج يبحث في عمل المفسر أي نتاجه و كيفية التعاطي  مع مصادر التفسير و آلياته للكشف عن مراد الآيات القرآنية اما الاسلوب فهو طريقة الكاتب أو المفسر في كتابته. والاتجاه هو البحث في شخصية المفسر وما اثر فيه من اعتقادات . أن التفسير الموضوعي تميز عن المناهج الأُخر لأنه يقدم رؤية كلية شاملة عن كل موضوع من خلال عدة آيات قرآنية ، فضلاً عن أنه يقدم تفسيراً دلالياً واضحاً و متميزاً للموضوعات بكل صنوفها.
هذا وحضر المناقشة السيد عميد الكلية والسيد معاون العميد للشؤون العلمية وعددا من تدريسي وطلبة الدراسات العليا

شاهد أيضاً

نتائج فرز القبول الاولي للدراسات العليا -كلية الفقه 2020-2021

تعلن كلية الدراسات العليا-جامعة الكوفة نتائج الفرز الاولي حسب منظومة القبول الالكترونية للعام الدراسي  2020-2021  …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *